إزالة الشيوع أحد أكثر القضايا التي تشغل الشارع الأردني اليوم! وبالرغم من تحديث قانون إزالة الشيوع لتسهيل توزيع الحصص بين أفراد الملكية المشتركة، إلا أن المتخصصون العقاريون والمحامون يروْن أن تنفيذ القرارات المتعلقة في قضايا الشيوع ستزداد تعقيدًا مع تقادم السنوات نتيجة لزيادة أعداد الشركاء في الأرض الواحدة بسبب حالات الإرث وغياب بعض الورثة، وهذا ليس بالأمر المستغرب، حيث أن نظام الشيوع وجد في الأردن منذ العصر العثماني! واستمر التعامل به بمرور السنوات.
اليوم سنتحدث عن قانون إزالة الشيوع الذي ينفذ على الأموال غير المنقولة مثل: الشقة، الأرض، الفيلا، وغيرهم. وعن مصادر الملكية المشتركة وكيفية تقديم طلب إزالة الشيوع والإجراءات المتبعة لتنفيذه.
الشيوع، مصطلح يطلق على الأموال غير المنقولة - العقارات - ذات الملكية المشتركة؛ فتكون الملكية مشتركة لعدد من الأشخاص. بينما إزالة الشيوع هو إجراء قانوني يتم فيه توزيع الحصص في الملكية المشتركة للعقار الواحد بين الشركاء بناء على نسبة كل شريك في كشف حصر الإرث، فيصبح لكل شريك قوشان خاص لحصته، أو يأخذ قيمة المبلغ المستحق له في حال تم بيع العقار.
الأصل في إزالة الشيوع هو توزيع الملكية المشتركة بالتراضي بين الشركاء. ولكن في حال لم يتم الاتفاق بين الشركاء على توزيع الحصص بالتراضي أو في حال غياب شريك أو أكثر؛ يتم اللجوء إلى الحلول القانونية لإتمام توزيع الحصص قانونيًا. إزالة الشيوع أمر ضروري ليتمكن كل شخص من إدارة حصته من العقار وتحسين استخدام العقارات بالشكل المناسب بناء على عوامل متعددة مثل نوع العقار وموقعه.
قد يستنكر البعض من وجود قضايا الشيوع في عصرنا هذا على الرغم من أن تاريخ الشيوع يعود للزمن العثماني، ولكن يعد الشيوع واحدٌ من أهم القضايا التي تستمر بمرور الزمن ويزداد عدد الشركاء فيها نظرًا لتعدد مصادر وجودها والتي سنحصرها بما يلي:
إذا لم يتم إزالة الشيوع بالتراضي، يتم الاستعانة بالقانون لإزالة الشيوع ضمن الشروط التالية، ويكفي أن يقوم شريك واحد بتقديم طلب إزالة الشيوع إلى دائرة الأراضي والمساحة للبدء بإجراءات إزالة الشيوع:
قد يتم استيفاء شروط إزالة الشيوع، ولكن بعد الكشف والتدقيق من قبل الجهات المختصة قد يلاحظ وجود بعض الموانع التي تعيق إتمام عملية إزالة الشيوع، مثل:
مع قانون إزالة الشيوع الذي تم تحديثه مؤخرًا، يكفي أن يقوم شخص واحد من ذوي الملكية المشتركة بتقديم طلب إزالة الشيوع إلى دائرة الأراضي والمساحة، بحيث يحتوي هذا الطلب على:
يتم استيفاء رسوم بنسبة ٢٪ من قيمة المال المنقول، بشرط ألا يقل هذا المبلغ عن ٢٠ دينار وألا يزيد عن ٢٠٠ دينار.
تبدأ إجراءات عملية إزالة الشيوع عن الملكية العقارية المشتركة عند قيام أحد الشركاء بتقديم طلب إزالة الشيوع إلى دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، من ثم يتم إحالة الطلب إلى لجنة مختصة والتي بدورها توكل خبيرًا مختصًا لمعاينة العقار، وبناء على تقريره يتم البدء بإزالة الشيوع عن العقار إما بتوزيع الحصص على الشركاء أو ببيع العقار وتوزيع المبالغ بحسب حصة كل شريك.
في ملخص الحديث عن العقارات ذات الملكية المشتركة وقضايا إزالة الشيوع، نود لفت انتباه عملاء هومز الأردن أن فريقنا في هومز الأردن يحرص على التحقق من ملكية العقارات قبل إدراجها في قائمة العقارات المعلنة للبيع أو للإيجار، ليس فقط من أجل تجنب المشاكل المحتملة، ولكن أيضًا لمنح العميل الحرية الكاملة في التصرف بالعقار وإدارته بالطرق المناسبة له. ويمكن الاطلاع على قائمة هذه العقارات من خلال الروابط التالية
لتكتشف أحدث العروض لا تتردد بالتواصل مع فريق هومز الأردن على هاتف رقم 00962791230777
وتذكر دائمًا أن هومز الأردن تحدث قائمتها العقارية باستمرار.. فلا تتردد بزيارة موقعنا وقنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمكنك التعرّف على قنوات هومز الأردن التسويقية الرقمية من خلال الروابط التالية:
المصادر:
https://fursanlaw.com.jo/شروط-ازالة-الشيوع-الأردن/
https://jordan-lawyer.com/2022/08/30/إزالة-الشيوع-في-قانون-الملكية-العقاري/
https://www.ammonnews.net/article/769671